11 Sep
11Sep

تتجه الانظار الى يوم الاربعاء المقبل موعد جلسة مناقشة واقرار الموازنة التي تمتد على يومين في ظل اجواء ضبابية حول ثلاثة مفاصل مهمة لم تتوصل لجنة المال الى حسمها بسبب الاختلافات حولها وغياب الارقام الدقيقة من الحكومة . وهي تحديد الدولار الجمركي، ورواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، والمواد التي لا تخضع للدولار الجمركي.


وتوقع المصدر ان يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في وقت لاحق بعد جلسة اقرار الموازنة وبعد اتصالات ومشاورات يجريها في غير اتجاه، الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يحدد موعدها وفقا للاجواء التي تتجمع لديه والتزاما بالنصوص الدستورية التي تحكم هذا الاستحقاق.






واوضح المصدر ان موعد الجلسة يعود تحديده لرئيس المجلس الذي يحرص كما فعل سابقا على الالتزام بالاصول الدستورية.


اما في اجواء وتفاصيل جلسة الموازنة فقد توقعت مصادر نيابية ان تكون حامية، وانها ستشهد نقاشات طويلة حول ثلاثة امور هي:


١- الدولار الجمركي، وما يستتبع ذلك من امور تتعلق بالتداعيات المعيشية لرفعه، بالاضافة الى ارقام الايرادات المقدرة وفقا لسعر الدولار الجمركي الذي ستقره الهيئة العامة.


٢- قضية رواتب القطاع العام ونسبة زيادتها.


٣- حسم جدول المواد التي لن تكون مشمولة بالدولار الجمركي الجديد، خصوصا المواد الغذائية والضرورية.


محمد بلوط - الديار 

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.