البلد أمام مُعادلة: تطيير الحكومة أو البيطار.. هل يمكن لمجلس الوزراء إقالة المحقق العدلي؟


13 Oct
13Oct

بولا مراد - الديار 

Lebnews7 whatsapp


تشهد الحكومة اللبنانية المولودة حديثا اول الاختبارات التي تهدد بتضعضع اساساتها وسقوطها قبل تحقيق ولو انجاز واحد، هي التي لم تنجح بعد حتى بضبط سعر صرف الدولار الذي لا يزال محلقا ملامسا الـ20 ألف ليرة. ملف انفجار المرفأ هدد يوم أمس بتفجيرها بعد مطالبة وزراء «أمل» و»حزب الله» و»المردة» باصدار الحكومة موقفا بشأن التحقيقات بالملف وعمل القاضي طارق البيطار، ما ادى لحصول نقاش حاد خلال الجلسة، وارجائها الى جلسة جديدة تعقد اليوم. ولا تستبعد مصادر سياسية مطلعة عبر «الديار» ان يكون البلد قد اصبح امام معادلة تطيير البيطار او تطيير الحكومة! 




تطورات قضائية كبيرة

وشهد قصر العدل امس تطورات كبيرة ومتسارعة وابرزها اصدار القاضي البيطار مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل الذي لم يحضر جلسة استجوابه واوفد وكيله الذي طلب مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات.


واثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، الى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها. علما انه وبحسب معلومات «الديار»، كان عيد يعتزم اصدار قراره يوم امس مع ترجيح اصداره اليوم الاربعاء وان يكون مماثلا للقرارات القضائية السابقة برفض كف يد البيطار.


وبتبلّغ البيطار طلب ردّه من الغرفة الأولى في محكمة التمييز، أوقف تحقيقاته لحين بتّ الطلب من المحكمة، ما ادى حكما لتأجيل جلستي الاستجواب اللتين كانتا مقررتين اليوم لزعيتر والنائب نهاد المشنوق.


وبالتوازي، أحال المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان امس الى البيطار قرار وزير الداخلية بسام مولوي الذي رفض فيه اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم. فيما أعلن المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، انه عقد جلسة للنظر في طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت الحصول على اذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ليصار الى استجوابه بصفة مدعى عليه، واتخذ القرار المناسب بشأنه. ورجحت معلومات «الديار» ان يكون قرار المجلس الاعلى قضى برفض ملاحقة صليبا.



لا صلاحيات للحكومة؟

وبحسب رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص الذي تحدثت اليه «الديار»، «هناك وجهة نظر تقول بأنه طالما مرسوم الاحالة الى المجلس العدلي صدر عن مجلس الوزراء فوفقا لقاعدة توازي الاشكال والصيغ يمكن تدخل الحكومة»، الا ان مرقص يتبنى وجهة النظر القائلة انه «طالما وضع القضاء يده على الملف بدءا بالمحقق العدلي لم تعد السلطة التنفيذية صالحة للنظر بهذا الموضوع تحت طائلة خرق مبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي لا يعود له الرجوع عن تعيين هذا المحقق العدلي».


وتؤكد المعلومات ان حزب الله ماض حتى النهاية بمعركة تنحية البيطار عن الملف بالطرق القانونية والسياسية. وتقول مصادر مطلعة على جو الحزب ل»الديار» ان قراره التحرك والمواجهة ينطلقان من مبدأ رفضه للاستنسابية والتسييس اللذين يطبعان عمل البيطار كما من سعيه لتصويب التحقيق»، مشددة على انه سيستنفد كل الوسائل لتحقيق غايته.


الاتحاد الاوروبي على الخط..

وتجري كل المستجدات القضائية تحت رقابة المجتمع الدولي، بحيث اكدت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان في بيان على «ضرورة استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن، وأن يكون غير منحاز ويتم بمصداقية وشفافية واستقلالية»، مشددة على وجوب «السماح بالمضي في الإجراءات القانونية من دون أي تدخل ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة».واشارت الى انه «يعود إلى السلطات اللبنانية تمكين التحقيق من الاستمرار من خلال تأمين كل الموارد البشرية والمالية الضرورية له، حتى يتمكن من الكشف عما حدث في 4 آب 2020 وإعطاء إجابات تتمتع بالمصداقية عن الأسئلة الملحة التي يطرحها الشعب اللبناني ، عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار والطريقة التي وقعت بها».



بالمقابل، حذر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى من «تسييس التحقيقات بانفجار المرفأ وحرف العدالة عن مسارها وطمس الحقيقة»، واصفا القضية ب»الوطنية والانسانية». بتحويل القضاء اداة للانتقام السياسي الذي يحرف العدالة عن مسارها ويطمس الحقيقة». من جهته، أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا دعا فيه القاضي البيطار للبدء ب»مخالفة واشنطن وتل أبيب للوصول للحقيقة، وما دونها خيانة شهداء وضحايا وضياع قضاء وحرق أوطان».


كباش طهران- واشنطن

ووسط استفحال المواجهة السياسية-القضائية، تواصل الكباش الاميركي - الايراني الذي يتخذ من لبنان ساحة اساسية. وأکّد السفير الايراني في لبنان محمد جلال فیروزنیا، أنّ «إيران ستستمرّ في إرسال شحنات الوقود إلى لبنان ما دام ذلك ضروريًّا»، معتبرا انه «من المعروف في لبنان أنّ هذه السفن (سفن شحنات الوقود) ساهمت حتّى في تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان».


وقالت مصادر سياسية مطلعة على الحراك الحاصل ل»الديار» ان اميركا وايران باتا على قناعة ان ايا منهما لا تستطيع الغاء الاخرى ودورها على الساحة اللبنانية وان ما يحصل حاليا ترسيم لمناطق وخطوط نفوذهما، وهو ما ترسخ خلال زيارة وزير الخارجية الايرانية الاخيرة الى بيروت وما سيترسخ خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية الاميركية التي تصل خلال ساعات الى العاصمة اللبنانية. وكشفت مصادر «الديار» ان قائد الجيش يتوجه قريبا الى واشنطن في زيارة لم يحدد توقيتها النهائي بعد او جدول اعمالها.



تعيينات دسمة

وبالعودة الى جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بالامس فقد كانت مثمرة وبالتحديد لجهة انجاز عدد من التعيينات قبل ان يؤدي الخلاف على تحقيقات المرفأ الى ارجائها.


وأكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الجلسة أن «أمامنا جميعاً تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي ضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علماً ان الأزمات تبدو أسرع، مشدداً على ضرورة الإسراع في انجاز مشروع موازنة العام 2021 والعام 2022».


وبعدها وافق مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، على التعيينات الآتية:


- تعيين الدكتور بسام بدران رئيساً للجامعة اللبنانية.


- تعيين القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم عضوين في المجلس الدستوري.


- تعيين القاضي محمد المصري مديراً عاماً لوزارة العدل.


- تعيين اعضاء مجلس الاوسمة، وهم: علي حمد، أنطوان شقير، عدنان ضاهر، العميد ميشال أبو رزق، العميد علي مكي، على ان يكون علي حمد عميداً للمجلس. وقبل الجلسة، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن «الاجتماعات والاتصالات جارية داخليا وسائر الهيئات الدولية المعنية لوضع خطة موّحدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الازمة الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الامد». وشدد على أنّ «الاتصالات في هذا السياق تشمل ايضا المصارف التي من واجبها المشاركة في الإنقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءا أساسيا منها». كما شدد على «وجوب التعاون الايجابي من كل الاطراف لاعادة حقوق المودعين». وشدد على أن «العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو الكهرباء التي تكلّف الخزينة العامة ملياري دولار سنويا من دون وجود خطة مستدامة للحل».

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.