26 Feb
26Feb

علّقت مصادر متابعة لملف الكهرباء عبر "المركزية" على قرار مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ ٢٥-٠٢-٢٠٢٢ المتعلق بخطة الكهرباء، بالقول إنه قرار يُصحّح مساراً انحرافيًّا انتهجه وزراء الطاقة على مدى اكثر من عقد من الزمن، وان باكورة التصحيح بدأت بكسر المعادلة التضليلية القائلة بتعديل القانون ٤٦٢ /٢٠٠٢ كشرط مسبق لتطبيقه، واعتماد الأصول في إجراء صفقات وزارة الطاقة بعد ان طبقت هذه الوزارة اصولا متحركة خاصة بها على مدى سنوات.

وختمت: ان وضع الإطار العملي للخطة سيظهر حجم الارتكابات والمخالفات السابقة وما نتج عنها من هدر وفرص ضائعة.


إليكم في الوثائق المرفقة، بنود "الخطّة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان" التي نوقشت وأُقرّت "مبدئيًّا" في مجلس الوزراء في جلسته يوم الجمعة. 


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.