هل يمدد الاقفال بعد 8 شباط؟


25 Jan
25Jan

بعد 11 يوما من الإقفال العام والشامل تم تجديد العمل بالقرار لأسبوعين أضافيين حتى الثامن من شباط المقبل بفعل الانتشار الواسع لموجة كورونا والخشية من انهيار القطاع الصحي الذي يعاني بفعل تراكم الازمات الاقتصادية والمالية. 

وعلى رغم ان الأيام الأخيرة شهدت تراجعاً في عدد الإصابات اليومية الا ان معدّل الوفيات بقي مرتفعاً.  مدير "مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي" فراس أبيض كان أوضح في تغريدة أن "الأسبوع الماضي، أجري ١٢٢.٥٢٠ فحصا للمرضى المحليين. بلغ متوسطمعدل إيجابية الفحوصات ٢٢.٣ في المئة. 

كذلك، خلال الفترة ذاتها ارتفع العدد اليومي لمرضى "كورونا" المتواجدين في العناية المركزة إلى ١٦٣ (٢١و٧ في المئة). بينما زادت سعة اسرة العناية ١٢٩ سريرا (١٥.٤في المئة). خلال الفترة ذاتها، توفي ٤٠٤ من المصابين بالفيروس، يفترض أن العديد منهم كانوا في العناية. وتبلغ نسبة إشغال أسرة العناية ٩٤،٤ في المئة حاليًا". 

فهل من مؤشّرات أن الوباء آخذ في الانحسار ما يسمح بإعادة فتح القطاعات تدريجياً؟ نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف أكّد لـ "المركزية" أن "عدد الفحوصات الإيجابية اليومية لا يعني أننا بخير. الأفضل، وهو قرار مرجّح اتّخاذه، أن تمدّد فترة الإقفال العام بعد 8 شباط بالتوازي مع بدء التلقيح، خصوصاً وأن التفلت من الإجراءات الوقائية كان كبيراً خلال تجارب الإقفال السابقة، وربما يعاد فتح بعض القطاعات الغذائية الضرورية مثل السوبرماركت فقط". 

وفي حين بدأت عمليات التحضير لاستقبال الدفعات الأولى من لقاح "فايزر" بمعدل 45 ألف لقاح ستصل إلى لبنان بين السابع والخامس عشر من شباط، على أن تصل كميات أكبر في آذار المقبل، كشف أبو شرف أنه "سيتم الاعتماد على ما يقارب الـ30 مستشفى حكوميا وجامعيا لإتمام عمليات التلقيح"، وأن "الخطة وتفاصيل آلية توزيع اللقاحات تعرض خلال الاجتماع الذي يُعقد برئاسة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في حضور مختلف القطاعات الصحية منها نقابة الأطباء".

 ولفت أبو شرف إلى أن "المرحلة الأولى ستشمل العاملين في القطاع الصحي ومن هم في الفئات العمرية فوق 75 عاماً.

 ثمّ، تضم المرحلة الثانية من يعانون من أمراضٍ مزمنة والفئات الضرورية لضمان سير المجتمع...". 

وعن الكلام حول تأخّر وصول اللقاح إلى لبنان، رأى أن "المعايير التي فرضها البنك الدولي أخّرت الاستيراد كونه سيموّل جزءاً من الكلفة عبر قرض بقيمة 34 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "نقابة الأطباء تابعت موضوع فتح باب الاستيراد أمام الشركات الخاصة إذ لا يمكن فقط الاعتماد على استقدام الدولة لـ "فايزر" ولمسنا تجاوباً من المعنيين لا سيّما وزير الصحة.  

ويجب في هذه الحالة اعتماد الطريقة نفسها التي طبّقت مع "فايزر" إذ تأسست لجنة متخصّصة تتابع وضع خطّة علمية لكيفية توزيع اللّقاح وآلية لتنظيم وصوله واستخدامه". 

وفي ما خصّ إلغاء إجراء الحجر الفندقي للمسافرين القادمين إلى لبنان، على أن يستعاض عنه بحجر منزلي تحت رقابة البلديات، اعتبر النقيب أن "معظم الدول تخلّت عنه كونه غير عملي، وكانت الرقابة ثغرة سابقاً واليوم طلب من البلديات إنجاز المهمة".

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.