24 Jan
24Jan


بعد غياب استمر حوالي الـ3 أشهر، انعقد مجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.


وأقر المجلس مساعدات للقطاع العام ( كل من يخدم المرفق العام ) ومساعدات القطاع الخاص ومنح تعليم للعاملين في القطاع الخاص على ان ينظم طريقة الدفع وزير المالية


كما أقر بدلات نقل القطاع العام 65 الف ليرة للقطاع الخاص و64 للقطاع العام وتعويض نقل شهري مقطوع للعسكر كافة.


ورحب الرئيس عون في مستهل الجلسة بالوزراء "بعد طول انقطاع تجمد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء افرادياً او عبر اللجان الوزارية"

وقال: "انقطاع جلسات مجلس الوزراء اثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد"



ولفت عون الى ان "سبق ان اكدت على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين".


وتابع: "أود التأكيد على انه عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة اصدار موافقات استثنائية".


و طلب عون البدء بدرس المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين، على ان يتم لاحقاً درس جدول الاعمال.


بدوره، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة: "يسعدني ان نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وان تستأنف حكومة "معا للانقاذ" مهامها بجدية وفاعلية لان التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح باي تأخير، ماليا واجتماعيا واقتصاديا".


وأكد ميقاتي ان "املي ان تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيدا عن اي خلافات، وان ننطلق من ان الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملا منتجا وتعاونا بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من ازمات ومخاطر".

وأشار ميقات الى ان "على جدول الاعمال الكثير من المواضيع التي هي اساسية لتسيير شؤون الدولة واعطاء حقوق الناس والموظفين وستكون الجلسات المقبلة حافلة بالقضايا والملفات الاساسية. كما اننا فيي صدد الاعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لاقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة".

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.