تبنّي تصحيح الرواتب يعني تبنّي التضخم: زيادة الأجور... المستحيلة؟


31 Jul
31Jul
Lebnews7 whatsapp


كتب خالد ابو شقرا في "نداء الوطن": رفع موظفو القطاع العام "العشرة"، أمام التهديد بـ"قتلهم" على البطيء بانهيار القدرة الشرائية للرواتب والأجور. الإنخفاض التدريجي في قيمة العملة من 1558 في آب 2019، إلى 23 ألف ليرة في تموز 2021 إنتزع من الموظفين أبسط حقوقهم بالعيش الكريم. 


فمع كل انخفاض في قيمة الليرة، كانت رواتبهم تتآكل أكثر، حتى أصبحت تتراوح اليوم بين 51 و300 دولار.تفيد رئيسة "رابطة موظفي الإدارة العامة" نوال نصر أن "المعدل الوسطي لرواتب موظفي القطاع العام هو 2 مليون ليرة، أو ما يعني 109 دولارات بأسعار صرف اليوم. 


ذلك أنه باستثناء فئة المدراء العامين الذين يشكلون نسبة قليلة من أعداد الموظفين، فان شريحة واسعة من الأجراء والفئات الدنيا تتقاضى 1.5 مليون ليرة".


 هذا الواقع الذي يجتزئ 950 دولاراً من كل 1000 دولار يتقاضاها الموظف، تصفه نصر بـ"جريمة سرقة". وهو يتطلب قبل إعادة الحقوق إلى أصحابها والتعويض على المتضررين، معاقبة ومحاسبة المسببين.


لا حاجة للغوص في ما يمكن أن تشتريه 109 دولارات للموظف، لأن الجواب ببساطة: لا شيء. فالمبلغ أقل من الحاجة الشهرية إلى الغذاء بنحو مليون ليرة، ويشكل نحو 50 في المئة من كلفة النقل، ويعادل في أحسن الأحوال فاتورة اشتراك المولد الخاص لشهر تموز. ما تعيده نصر إلى سرقة قيمة العملة الوطنية، وتحمّل الدولة مسؤولية استرجاعها، يتطلب من وجهة نظرها أمرين أساسيين لاستمرار المرفق العام، الذي لم يتلكأ الموظفون في تشغيله في عز أيام الحرب، وهما: معالجة فورية للوضع المعيشي للموظف. وتأمين الحاجات الأساسية لتسيير الإدارات. حيث أن وسائل العمل وأدواته مفقودة بشكل كلي. 


إنطلاقاً من هنا "وضعنا كل طاقاتنا بتصرف الدولة لوضع خطة تقوم على المواءمة بين حاجة الإدارة العامة للموظفين وبين قدرة الموظفين على الحضور" تقول نصر. وطالبنا بـزيادة بدل النقل ليواكب ارتفاع كلفته الحقيقية، أو تأمين خطة نقل لموظفي القطاع العام، و تأمين بونات بنزين بما يتناسب والمسافات التي يقطعها الموظف.


 حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تصحيح الرواتب والأجور، بما يتناسب مع مؤشر الغلاء أو على الأقل وفق سعر المنصة الرسمية في كل حين.

 واحتساب تعويضات الصرف التي ترتبت أو أودعت في المصارف بالليرة اللبنانية، على سعر المنصة الرسمية بتاريخ تسديدها لمودعيها.مطالب الموظفين المحقة بزيادة الرواتب، تصطدم برأي الخبراء بـ"تسونامي" تضخمية تجرف مفاعيلها بفترة قياسية. 

والدليل الأبرز ما جرى لسلسلة الرتب والرواتب التي أقرت قبل 3 سنوات. فـ"من حقنا الإنساني جميعاً، موظفين ومحدودي دخل، المطالبة بزيادة الأجور والرواتب"، تقول الباحثة الإقتصادية د ..ليال منصور. ولكن بيت القصيد ليس هنا، إنما هو في مفعول هذه الزيادة على القدرة الشرائية أولاً، والإقتصاد ثانياً.د


"توقيف مطبعة النقود"، تقول منصور. والإنتقال إلى تبني نظام سعر صرف جديد يقوم على "مجلس تثبيت القطع" CURRENCY BOARD. أو دولرة الإقتصاد بشكل كلي. طرح "مجلس تثبيت القطع" الذي لم تكن لتتبناه منصور قبل عدة سنوات تقول إنه "أصبح الخيار الوحيد أمامنا اليوم في ظل تجمع العوامل النقدية والإقتصادية السلبية".

Lebnews7 whatsapp
تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.